یکی از مشکلات مهم و قدیمی در حوزه های علمیه و سازمان روحانیت وجود افرادی عوام و فاقد صلاحیت در جایگاه های مهم تصمیم گیری و تصمیم سازی در نهادها و سازمان های مهم و یا حول بعضی افراد از خواص است. منظور از تعبیر عوام در این بحث فقط آن تفکر سطحی نیست بلکه منظور همان فقدان صلاحیت از منظرهای مختلف است که البته در هر منصبی با ملاک های خاص همان جایگاه تعریف می شود.

از قدیم الایام هر اعتماد و اعتباری در حوزه های علمیه همواره بر مبنا و معیار توان علمی و اعتقادی و تقوا و سلامت نفس بوده است اما بسیار سابقه داشته و هم در حال حاضر مشاهده می شود که عده ای که کمتر واجد این مولفه ها هستند و بیشتر با استفاده از ارتباطات، سیاسی بازی، مصلحت اندیشی و محافظه کاری به جایگاهی فراتر از آنچه هستند دست یافته و در موقعیت تصمیم گیری و تصمیم سازی های تاثیر گذار و مهم قرار می گیرند.

به عبارتی مولفه های مذکور یعنی مصلحت اندیشی و محافظه کاری و رانت خواری و سوء رابطه ها و... جایگزین مولفه های واقعی علمی و اعتقادی و روشی صحیح برای کسب اعتماد و اعتبار گردیده و ضعف و نقص تشکیلات در حوزه ها از جمله فقدان نظارت و اهرم های آن، مسامحه و مساهله خواص و... مزید بر علت شده تا تبعات بسیاری از این ضعف دیرین دامنگیر جامعه اسلامی شود.

البته عوام بودن و فقدان صلاحیت ممکن است شامل حال یک عالم قوی و حتی مجتهد بشود یعنی مثلاً فاقد بصیرت و شمّ سیاسی – اجتماعی باشد و یا بالعکس شخصی مسلط به معادلات و اخبار سیاسی و اجتماعی باشد ولی واجد علمیت و یا تخصص حیطه کاری اش نباشد.

طرح این موضوع لزوماً به معنای اعتقاد به رواج و عمومیت بی تقوایی و سوء استفاده ها در دستگاه روحانیت نیست و هرچند این مولفه ها نیز به نحو جزئیه موجودند اما خیلی از ضعف ها ناظر به بی نظمی، ضعف تشکیلاتی و عدم تخصص کاری است و انصاف حکم می کند بی تقوایی و سوء استفاده در این نهاد را از تمام نهادهای دیگر کمتر کمتر دانسته و حوزه های علمیه را از این منظر جزء پاک ترین و سالم ترین ها بدانیم.

شاید کمتر کسی از دغدغه مندان و معتقدان به لزوم تحول اساسی و اصلاحات در سازمان روحانیت را بتوان یافت که این عوام دست و پاگیر و پایه گذاران بسیاری نابسامانی های بزرگ درونی حوزه های علمیه را مانع تحقق اصلاحات و اهداف حوزه های علمیه نداند و از این طیف مزاحم و پررو و پرادعا شکوه نداشته باشد.

در گذشته که تشکیلات حوزوی چندان گسترده و وسیع نبود و نهایتاً به دست چند روحانی و مرجع اداره می شد این معضل اگر وجود داشت تنها در دفاتر برخی از ایشان بود ولی امروزه با گسترش تشکیلات و البته عدم گسترش موازی برخی ملزومات این توسعه از قبیل نظارت و بازرسی، نظم و ترتیب و سازماندهی اداری و مدیریتی و... دامنه این معضل به این نهادها رسیده و به تبع آن در تصمیم گیری هایی که به عموم ابعاد جامعه تسری می یابد موثر گردیده است.

در حال حاضر در دفاتر مراجع حضور این افراد بسیار مشهود است و متاسفانه معامله ای که این عوام رقم می زنند همواره به ضرر خواص تمام می شود و بدنامی آنان را در پی دارد. و از آنجا که نقش اینان از دید عموم پنهان می باشد مشکلات بر گردن خواص می افتد.

این عوام و اطرافیان نادان بارها با خبرسازی جعل و تحریف مسائل موجبات فتنه هایی بوده اند و از جمله زمینه سازی برای انتقادات بسیار صریح و شدید مراجع و علماء به یکدیگر و کشاندن اختلاف نظرهای علمی به حوزه های غیر علمی است.

همچنین این افراد همواره با ترجیح نفع و مصلحت خود بر مصلحت عموم و جامعه مانع بسیاری از اصلاحات و علت بقای مشکلات هستند و مشکل مضاعف آن است که این عوام روز بروز پرروتر می شوند و مسامحه و اغماض خواص در برابر اینان باعث قدرت یافتن بیش از پیششان می شود و حتی گاهاً بعد از رحلت خواص جای نشین آنان می شوند! و با دست به دست دادن همه عوامل مذکور (بی نظمی تشکیلاتی، فقدان نظارت،مصلحت سازی ها، باند بازی، ارتباطات فاسد،بی خبری تسامح و اغماض خواص، انواع رانت خواری ها و...) صلاحیت های لازم علمی و غیر علمی علمی هم برای حضور آنها فراهم می شود!

شهید مطهری (رحمه ا... علیه) در مقاله ای با گلایه از این معضل می نویسد: موجب منتهای تاسف است که مردم جلوی چشم خود ببینند که اولاد و احفاد و حواشی برخی از مراجع بزرگ آنقدر از هرج و مرج و بی نظمی های بودجه روحانیت اختلاس می کنند که سالهای متمادی در کمال اسراف خرج می کنند و تمام نمی شود، آیا فکر کرده اید که این جریانها چقدر به عالم روحانیت لطمه وارد آورده و می آورد؟ (ده گفتار ص310)

علاوه بر برخی دفاتر و بیوت علماء و مراجع دستگاهها و نهادهای حوزوی نیز دچار این مشکل هستند و از آنجا که حوزه های علمیه از جهت نظم تشکیلاتی و جدیت کار مدیریتی بسیار ضعف و نقص دارند و هرج و مرج و بی نظمی هم خاستگاه و منشاء فساد است متاسفانه این نهادها مبتلا به مشکل مذکورند.

بایستی اشاره کرد که همانطور که کوتاهی خواص در قدرت یافتن عوام موثر است، عملکرد دستگاههای مذکور نیز در عدم دفع فساد آنان دخیل است. شهید مطهری اینان را روحانی نما معرفی و وجودشان را ساخته دست دستگاهها و ضررشان را متوجه مسلمانان می داند:

یک مشکل بزرگ جامعه روحانیت ما، وجود روحانی نمایانی است که ساخته دستگاهها هستند، آن دستگاهها به اینها قدرت می دهند، بودجه هایی در اختیار اینها می گذارند، اینها با زرنگی و یا تطمیع و یا وسایل دیگر عده ای دیگر را با خود موافق می کنند و معناً همیشه به نفع آنها و بر ضرر مسلمانان در فعالیتند. (ده گفتار ص 310)

***

مصادیقی از مسئله در شورای مدیریت حوزه علمیه، مدیریت امور مدارس، شورای عالی حوزه علمیه و... وجود دارد و به عنوان ذکر مصداق عینی برای بحث می توان عملکرد جامعه مدرسین قم در انتخابات مجلس هشتم را یکی از نتایج و بازخوردهای معضل مذکور دانست. حول این مسئله توضیح مختصری ارائه کرده و نقد عملکرد بقیه نهادها را به مجالی دیگر وا می گذاریم.

در تاملی دقیق در معنا و فلسفه انتخابات در جمهوری اسلامی و سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری و نوع تعامل مردم با مسئولین و حکومت در جامعه اسلامی و بررسی رسالت نخبگان  و خواص و علماء به خوبی به این واقعیت می رسیم که ارائه لیست از سوی نهادهایی این چنینی در هر انتخاباتی کاملاً غلط و زیر سئوال است و شاید به عنوان یک مصلحت و استراتژی موقت در شرایط مبهم و شبهه انگیز و تیره سیاسی قابل توجیه باشد که آنهم در وضع فعلی کاملاً منتفی است.

این امر هرچند چندماه پیش از انتخابات توسط برخی خواص دلسوز و باتجربه به خوبی دریافته شد اما متاسفانه با گرفتار شدن جامعه مدرسین در دام همان مشکل سیاسی بازی و مصلحت سازی و لابی گری های اهالی این امور، رعایت نشد.

مقام معظم رهبری در رهنودهایشان به حوزویان این خطر را تذکر می دهند که:

مراقب باشید که در حوزه، دسته بندیها و جناح بندیهای سیاسی، نفوذ و رشد نکند. جهت سیاسی طلاب همان جهت سیاسی نظام و انقلاب است. همان جهت انقلاب را باید انشاء الله در تبلیغات و در برخورد با مردم، قولاً و عملاً پی بگیرید. (سخنرانی در جمع روحانیون 10/6/1367)

متاسفانه در ادامه کار جامعه مدرسین با ارتکاب خطا و اشتباه دوم پس از تصمیم به ارائه لیست، لیستی بسیار دور از انتظارات ارائه می دهد و بر طبق تحقیق علت آن است که در جامعه 54 نفره مدرسین حوزه علمیه قم گروهی که کمتر از انگشتان یک دست هستند با لابی گری و باندسازی به جای همه گروه تصمیم می گیرند و تصمیمات خود را در جلسات غیر رسمی به تصویب می رسانند. کاهلی و عدم فعال بودن دیگران و البته جدی نگرفتن موضوع بازهم باعث قدرت یابی آن عده قلیل و نفوذ و تاثیر رای آنان شده و به نوعی لیست مورد نظر خود را تحمیل می کنند. سکوت و کوتاهی خواص در برابر اینان از مدتها قبل تابحال آن قدر به ایشان قدرت داده است که برخی اهداف و خواسته های خود را با تهدید به جدایی و انشعاب پیش می برند!

این لابی گری و سیاسی کاری ها مجال یک ارزیابی صحیح از همه کاندیداهای حاضر برای انتخاب اصلح را گرفته و نتیجه آن می شود که افرادی که صلاحیت نمایندگی ملت را ندارند به ناحق به آن جایگاه می رسند و حق اصلح ضایع می شود.

نکته ای که حتماً باید در اینجا بیان شود این است که هرچند روش عملی جامعه مدرسین غلط بوده اما خاستگاه انتقادات بسیاری از منتقدین این دستگاه در روزهای اخیر در میان حوزویان، هم مورد دفاع نگارنده نمی باشد و آن را نیز نوعی دیگر از سیاست زدگی دانسته که البته وقتی دیگر برای تحلیل می طلبد.